تمكين المرأة و تحقيق الاستدامة فى افريقيا :

د.امنية ابراهيم حسانين

ان اهداف التنمية المستدامة قد تنوعت , و تعددت و لكن هذا البحث الذى اقدمه يرتكز على مساهمة المرأة فى تحيقيق التنمية البشرية , و الاقتصادية , و العلمية (الابتكار )  , و مدى مشاركتها السياسية , و فى صنع القرار الذى جاء من قوتها فى المجالات السابقة , و الذى نبع من المساواة بين الجنسين , من هذه المواد التى يجب ذكرها :

الهدف رقم (5):

يتمحور هذا الهدف حول المساواة بين الجنسين , و انهاء العنف ضد المرأة , و خلق فرص عمل لهن , و تمكينهن , و خلق فرص عادلة لهن فى التدريب , و العمل , و هو من صميم عمل الحكومات على المستوى الدولى , و المحلى , مع العمل على تحقيق وجود فرص عمل لهن , و تشجيع و سرد قصص الفتيات الناحجات الصغيرات فى السن , و بحلول عام 2030فسوف يختفى العنف ضد المرأة .

طبقا لما ورد عن وثيقة العمل للمؤتمر العالمى للتعليم للجميع لعام 1990 , و عن مؤتمر الامم المتحدة للبيئة و التنمية لعام 1992 , و مؤتمر حقوق الانسان لعام 1993 , و المؤتمرات الاقليمية التمهيدية للمؤتمر العالمى للمرأة عام 1995 , و كل هذه المبادرات العالمية التى تهتم بالمرأة , و تمكينها فى افريقيا, و المشاركة السياسية للمرأة هى ضمان للاستدامة و توطيدها على المدى البعيد و هى حركة تراكمية دافعة نحو التقدم , و تحقيق العدالة النوعية , و مواجهة التحديات سواء كانت مصدرها المجتمع الافريقى او غيره , و ان وجدت الابحاث ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى , و المسارات الاقتصادية المختلفة الى الارتقاء الى المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة   و العالم بأسره , عكست اهمية دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة , و فى هذه الورقة البحثية ساقدم مدى اهمية دور المرأة من خلال تمكينها فى تحقيق التنمية المستدامة  و رؤية 2030 , و الاعتراف بالمرأة كعنصرأساسى فى تنمية القارة , و تحقيق التنمية الاقتصادية  و الاجتماعية و السياسية فى القارة السمراء , و ان دمج المرأة فى الانشطة التنموية بهدف زيادة النشاط الاقتصادى من جهة , و الاجتماعى من جهة اخرى يعمل على :

• ارتفاع معدلات التعليم للمرأة
• تنمية قدرة المرأة على اتخاذ القرارات , و الـتـأكيد على حريتها
• المساواة بين الذكور و الاناث
• الاستعانة بالطاقات الانتاجية للمرأة 

وورد عن منظمة FAO الاتى فى احدى تقاريرها :

وجد ان بعد دمج المرأة فى افريقيا فى العمل الزراعى (قطاع الزراعة ) , انه تم تقليص الفجوة بين عدد الجياع فى القارة من 100 الى 150 مليون شخص , و زاد دخل الاناث الى 10 دولارات , مما ادى الى حدوث تحسنا فى مؤشرات التغذية للاطفال و صحتهم ؛ و ادى الى زيادة الدخل القومى ؛ و استغلال الطاقة الانتاجية للمرأة , كونها شريك اساسى للتنمية ؛ و ادى الى الحد من الفقر فى القارة السمراء , و انطلاقا من اهمية دور المرأة فى تحقيق التنمية الاقتصادية , جاء تمكين المرأة و تحقيق المساواة بين الجنسين كهدف اساسى لتحقيق التنمية المستدامة , و جزء اساسى فى وضع السياسات فى القارة , و محرك للبناء فى كافة مناحى الحياة , و قد ورد عن    UNEP ان هناك دلائل على ان المرأة قد حققت ما يصل الى 89% من مؤشر التنمية البشرية فى القارة السمراء  و خصوصا فى جنوب افريقيا (افريقيا جنوب الصحراء ) وصلت الى 893.

دليل التنمية البشرية	العمر المتوقع عند الميلاد	العدد المتوقع للسنوات الدراسية	متوسط سنوات الدراسة	نصيب الفرد من الدخل القومى
اناث  0.506 ذكور 0.567	اناث 62.4 ذكور 59	اناث 9.5 ذكور 10.6	اناث 4.7 ذكور 6.5	اناث 2763 ذكور 4034
نسبة الاناث 1.057	نسبة الاناث 0.896	نسبة الاناث 0.723		نسبة الاناث 0.685

و سنجد ان نسبة المرأة فى المشاركة فى مؤشر التنمية البشرية , و

فى القارة السمراء و هو ما يجعلها مشاركا اساسيا فى التنمية بالقارة السمراء , بالنسبة لنسبة 1.057 هى نسبة ليست بالقليلة فى موشر التنمية البشرية , و شريحة الاعمار هى الشريحة الشابة , و تفوق الفتيات فى متوسط عدد سنين الدراسة ؛ و بذلك زاد نصيب الاناث من الدخل القومى و تعتبر التنمية البشرية , و تحقيقها من لب تحقيق التنمية المستدامة .

و قد اشارت الدراسات الى ان معدلات مشاركة المرأة فى تحقيق التنمية البشرية فى شرق , و جنوب القارة افضل من مؤشر مساهمتها فى الشمال و الغرب الافريقى.

و انطلاقا من ما اصدرته هيئة الامم المتحدة عن اجندة التنمية المستدامة لاجندة 2030 عام 2017 , بما يتضمن 17 هدف , احدهم كانت (5) كانت تؤول الى” تحقيق المساواة بين الجنسين , و تمكين السيدات و الفتيات ” ذلك كفل المساواة و مشاركة المرأة فى كافة الاعمال , و تكافؤ الفرص على جميع المستويات حتى على مستوى وضع القرار فى الحياة السياسية ,و الاقتصادية , و العامة “

و نجد ان مجموعة SADC  و التةى تضم البلدان الاتية :

انغولا

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

ليسوتو

مدغشقر

ملاوى

موريشيوس

موزنبيق

سيشل

جنوب افريقيا

سوازبليد

تنزانيا

زامبيا

زمبابوى

قد تضمن تمكين المرأة , و تضاعفت الاستثمارات الاجنبية من عام 2007 و حتى عام 2013 , و ان FDI  فى جنوب افريقيا زادت حتى وصلت 13 مليار دولار امريكى , و يعزى ذلك الى تسجيل ارتفاع فى التدفقات الداخلية , فى جنوب افريقيا , وز امبيا , و كان للابتكار , و البحث العلمى دوركبير , و اربعة تصنيفات اظهرت ان للمراة كان دورا كبيرا فى البحث العلمى لتحقيق الاستدامة و التطوير , و نجد ان بوتسوانا  و موزنبيق  و جنوب افريقيا , و موريشيوس. شغلت المرأة ما يقرب من 50 % من صانعى القرارات فى القطاعات المختلفة منها البحثية عام 2015 , مما أدى الى :

• رفع نسبة الانفاق المحلى الاجمالى على البحث بنسبة 1%
• زيادة التجارة البينية الى 35% من مجموع SADC  فى عام 2008
• زيادة الصناعات التحويلية بنسبة تصل الى 25%
• تحقيق نسبة 100% لتوصيل شبكات الكهرباء الاقليمية لجميع الدول الاعضاء. ان السبب وراء نجاح SADC  هو الاستقرار السياسى , و تم اجراء انتخابات الكترونية رئاسية و التصويت كان الكترونيا , و مثلت المرأة فى القيادة , و تولت مناصب قيادية , و اصبحت من واضعى السياسات فى كل من:
• انغولا
• موزمبيق
• سيشل
• جنوب افريقيا
• تنزانيا

و اصبحت جوليس باندا رئيسة مجموعة SADC  و اصبحت عالمة الاحياء الشهيرة امينة غريب رئيسة موريشوس , و هى نموذج لقائدات فى افريقيا , و مظهر من مظاهر المساواة ف القارة الافريقية .

الناتج المحلى الاجمالى بمعدل زيادة القوة الشرائية	نمو الناتج المحلى الاجمالى للفرد	مسارات خارجية -رأس المال		براءات الاختراع
2009فى انغولا7039 فى اتنزانيا 2061 فى زنمبيا 3224	2009 %2.4 5.4 9.2	2013 6.8 7.6 6.7		7 4 0

و قد وصل التمثيل السياسى للمرأة نتاجا لذلك فى بوتسونا  و جنوب افريقيا و زامبيا عام 2015 الى 35% و نامبيا الى 31% , و بوتسوانا الى 1% , و ملاوى الى 14-22% فى الفترة من 2004 الى 2009 .

اقرت جميع الاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية بمبدأ المساواة بين الرجال و النساء, و أكدت على ضرورة القضاء على التمييز بجميع أشكاله , و خصص مؤتمر بكين فى سبتمبر 1995 مساحة معتبرة لمحور ” وصول النساء للسلطة ومواقع صنع القرار” و نص المؤتمر فى بيانه على اجراءات عملية موجهة لجميع الاطراف المعنية سواء كانت الامم المتحدة بهيائتها المختلفة او الحكومات او منظمات المجتمع المدنى .

و انطلاقا من الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة و تحقيق رؤية 2030 فى  مصر , و خصوصا فى مجال المساواة بين الجنسين , و شملت عدة محاور المشاركة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية , و خصوصا العمل على تعزيز المشاركة السياسية و تعزيز دورها القياد ى فى مصر , و تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية و القضائية , و تهيئة النساء للمناصب القيادية  و تحقيق النجاح بها , و مؤشرات قياس الاثر لمحور التمكين السياسى و تعزيز الدور القيادى للمرأة :

مؤشر قياس الاثر	القيمة الحالية	المستهدف فى 2030
نسبة الاناث من اجمالى المشاركين فى الانتخابات	44%	50%
نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان	15%	35%
نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية	25%	35%
نسبة الاناث فى الهيئات القضائية	5.%	25%
نسبة الاناث فى المناصب العامة	5%	17%
نسبة الاناث فى وظائف الادارة العليا	19%	27%

و على مستوى التشريعات تضمن دستور 2014 عدد من المواد التى تمثل فرصة جيدة من اجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء ووصولهن لمواقع اتخاذ القرار , المادة (9) بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين , و جرم التمييز  فى المادة (53)  بجميع اشكاله و ايضا الحض على الكراهية , و اصبحت اى ممارسة تميزيية جريمة تستوجب العقاب , و نصت المادتان 2 و 7 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على تمتع كل انسان بحقوقه دون تمييز من اى نوع , بما فيها التمييز على اساس الجنس , و ركزت المادة (21) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على المشاركة فى الحياة العامة و شغل الوظائف , فنصت على ان ” لكل شخص حق المشاركة فى ادارة الشؤون العامة لبلده دون تمييز بين الجنسين” .

القسم الاول : السلطات الثلاث : التنفيذية –القضائية –التشريعية :

الوزراء:

الفترة بين 2013 الى 2017 شهدت ارتفاع فى اعداد النساء بالحكومات المتعاقبة و زادت هذه النسبة الخاصة بتمثيل النساء فى الحكومات , و هناك بعض النسب الخاصة بالتمثيل النسائى من عام 2000-2015:

نسبة الوزيرات فى الحكومات السابقة	2000-2001	2005-2006	2010-2011	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	2.4%	3.8%	3.6%	2.8%	8.1%	11.4%

المصدر: الجهاز المركز للتعبئة و الاحصاء , و المجلس القومى للمرأة

الوظائف الادارية العليا:

ان النساء تمثل نسبة كبيرة من شاغلى المناصب القيادية وفقا لنظام الترقى بموجب قانون 47 لسنة 1978 , و الذى تم استبداله بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 و الذى ينص على بعض البيانات الاتية :

الدرجة الوظيفية	رجال	النساء
مديرعام	71.4%	28.6%
العالية	81.2%	18.8%
الممتازة	89.1%	10.9%
نائب وزير	93.7%	6.3%

المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء

تمكين النساء: الاطار المفاهيمى و النظرى :

ان مفهوم تمكين المرأة هى عملية ” شخصية و اجتماعية تستطيع المرأة من خلالها اكتساب قوة و السيطرة على حياتها و اختياراتها ” و لكن التمثيل السياسى هو ” عملية معقدة تتطلب تبنى سياسات و اجراءات و هياكل مؤسساتية و قانونية بهدف التغلب على اشكال عدم المساواة و ضمان الفرص المتكافئة للافراد فى استخدام موارد المجتمع و فى المشاركة السياسية تحديدا”  و تصاغ سياسات التمكين لمنع التفرقة على اساس النوع , و لتعزيز حرية الاختيار و التزويد بالمعرفة و المهارات اللازمة لبناء القدرات, و هذا يستوجب التجديد الديمقراطى و خلق نظم انتخابية تستوعب جميع الفئات المهمشة , و يتعلق التمكين الاقتصادى للمرأة بتقليل الفجوة بين الجنسين فى ازالة الحواجز التى تعيق تقدم النساء , و تغيير القوانين التمييزية و الوصول الى المشاركة العادلة فى العمل , و لتوضيح وجود تباين فى التمكين الاقتصادى يمكن الاشارة الى تقرير منظمة العمل الدولية الصادر فى عام 2017 , و الذى يؤكد ان الفجوة بين الرجال و النساء فى سوق العمل العالمى بلغت 2.17, و الذى يؤكد ان مشاركة الرجال فى سوق العمل بلغت 76.1% و نسبة مشاركة المرأة هى 49.4% و هذا يعنى وجود فجوة بين الرجال و النساء فى سوق العمل , و هذا يعنى وجوب وجود تمكين و مشاركة لانهم وجهان لعملة واحدة  , و انطلاقا من هذا المبدأ فى مصر قد صدر قانون رقم (140) لسنة 220 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون (45) لسنة 2014 , و قانون مجلس النواب الصادر رقم(46) لسنة 2014 , و القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات و ايمانا من الدولة بحقوق المرأة فى ممارسة الحقوق فى تولى مناصب تشريعية , و تضمن مشروع قانون مجلس النواب عدد الاعضاء بالانتخاب 578 نائبا بواقع  284 للنظام الفردى و 284 للقوائم المغلقة , منهم 25% للمرأة اى 142 مقعدا , و تعيين مالا يزيد عن 5% اى 28 عضوا , و تتضمن كل قائمة من المخصص لها عدد (42) مقعد منهم 21 مرأة على الاقل , و فى عام 2020 مثلت المرأة جزاءا كبيرا من هذا المجلس مما أدى الى زيادة المشاركة السياسية للمرأة  للمرأة , مع زيادة تمثيل المرأة فى الوزارات المنعقدة بواقع 6 وزيرات ادى ذلك الى مساهمة المرأة فى وضع القرارات السياسية , و على هذا النحو شاركت فى تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية , و انعكس ذلك على تقدم مصر فى الترتيب العالمى عام 2020 لتصبح رقم 83 من   166 مقارنة بالترتيب سنة 2019 كان الترتيب 92 من 162 , و السابع من 20 دولة عربية عام 2020 بعد ما كان التاسع على مستوى العالم العربي , و كانت مصر فى عام 2019 فى المركز الرابع من 45  دولة افريقية  و فى عام 2020 اصبحت مصر فى نفس المركز نفسه و لكن من مجموع 47 دولة ,و بذلك اصبحت المرأة هى شريك حقيقى فى تحقيق التنمية المستدامة ,و تحقيق رؤية 2030 .

المراجع:

UNESCO (2014) Mapping Research and Innovation in the Republic of Malawi .G.A Lemarcاشىي O(2014) Mapping Research and Innovation in the Rupublic of Malawi .G.A lemarchand and S.Schneegans. eds.Profiles in Science .Technology and Innovation Policy .3.UNESCO.Paris.

Morna .C.L; Dube .S;Makamure.L. and K.V Robinson (2014) SADC Gender  Portal Baseline Barometer .Allied Print : Johannesburg .

OECD (2007) OECD Reviews of innovation Policy : South Africa .Organisation for Economic Co-operation and Development.

Republic of Mozambique (2001) Action Plan for the Reduction of Absolute Poverty : 2001-2005.

Republic of South Africa (2012) Report of the Ministerial Review Committee on the National System of innovation .South African Department of Science and Technology : Pretoria

IFC(2013) Madagascar Country Profile 2013 . International Fianance Cooperation .World Bank . Washington D.C.

IMF (2014) World Economic Outlook World Economic and Financial Surveys.International Monetary Fund .

UN Documents

الموقع الرسمى لوزارة التخطيط  و المتابعة و الاصلاح الادارى :

http ://sdsegypt2030.com

الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة

http ://ncw.gov.eg/ar

احمد ابو المجد , تعزيز المشاركة السياسية و العامة للمرأة

دستور مصر 2014 (الهيئة العامة للاستعلامات )

موقع مؤسسة نظرة للدراسات النسوية , بيانات قوانين الاحوال الشخصية و قوانين الانتخابات